رؤساء جامعات بلا رقابة
أخبار الاردن- نبراس نيوز – بقلم مروان الشمري : المتابع لشؤون الجامعات الاردنية في السنوات الاخيرة يلحظ انخفاضا ملموسا في مستوى البحث العلمي كما ونوعا، زيادة مضطردة في مديونيات الكثير منها، تعيينات اعتباطية غير مبنية على معايير شفافة وواضحة في احيان كثيرة، ازدياد غير مبرر في الإجراءات البيروقراطية وغموض يكتنف الكثير من سلوكيات رؤساء الجامعات.
وظيفة الرئيس هي رسم السياسات الاستراتيجية للجامعة بالتعاون والتشاور مع مجالس الأمناء والعمداء وبأخذ الرأي والمشورة من أهل المشورة الاكفاء والذين يشهد لهم سجلهم البحثي والعملي بذلك، اما ان تصبح وظيفة رئيس جامعة عبارة عن ميدان سلطوي بحت يمارس فيه الرؤساء او بعضهم صلاحياتهم الفضفاضة دون رادع ودون رقيب فهذا امر مقلق جدا، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار مسألة الإنجازات غير الموجودة في كثير من جامعاتنا وخصوصا تلك التي تقبع تحت وطأة مديونية كبيرة.
ان دور رئاسة الجامعات يجب ان يتماهى مع دور قيادات المجتمع الأكاديمية المفترض وهو التجرد من الشخصنة وابعاد كل الأمور الفردية عن سلوكهم الاداري ومحاولة التركيز على النهوض بجامعاتهم من خلال التركيز على النوع وجودة المخرجات وتشجيع البحث العلمي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي للارتقاء بالمجتمعات والمساهمة في رفد الوطن بكل ما من شانه النهوض به ومساعدته في تجاوز الأزمات الاقتصادية وتحصينه اجتماعيا وزيادة اللحمة بين أبناء الوطن، ولكن للأسف الشديد في بعض جامعاتنا الحكومية يمارس بعض الرؤساء صلاحياتهم الغامضة والفضفاضة نصا دون حسيب ورقيب ودون رادع مستغلين الضبابية في نصوص قوانين الجامعات فيما يخص صلاحيات الرؤساء ومستغلين كذلك عدم وجود اليات رقابة داخلية على قراراتهم الإدارية.
اننا اذ نستنكر اي سلوك اداري او قرارات اعتباطية او قائمة على الصداقات والمصالح المشتركة، فإننا ندعو هؤلاء ان يتقوا الله في جامعاتهم وفي وطنهم ايضا. كما اننا ندعو خبراء ومشرعي القوانين الناظمة للتعليم العالي بمراجعة النصوص الخاصة بصلاحيات الرؤساء والحد من ضبابيتها ومن مرونتها التي تتيح المجال لدخول حسبة العلاقات الشخصية في قرارات قد تكون مصيرية لدفع عجلة التعليم العالي في الأردن والذي نراهن عليه في بناء مستقبل أفضل للاجيال القادمة. كما ان هنالك حاجة ملحة لفتح ملفات تحصيل الأموال غير المحصلة في بعض الجامعات الحكومية والتي تعاني من مديونيات متراكمة، وايضاً فتح ملفات بعض التعيينات الإدارية العليا ومراجعة مردودها النوعي مقارنة بما يترتب عليها من زيادة في الإنفاق المالي ، هذا طبعا اذا كان لدينا النية في تصحيح الخلل الموجود في بنية التعليم العالي تشريعاً وممارسةً.
والله ولي التوفيق
حفظ الله الأردن وجيشه وشعبه وأمنه وقائده المفدى