مقالات

الرهان !

yaqoop.jpg

أخبار الاردن – نبراس نيوز- كتب الدكتور يعقوب ناصر الدين : يراهن سياسيون ومراقبون على أن وقف إطلاق النار في سوريا لن يصمد ، وقد يكسبوا الرهان ، وقد يخسرونه ، لكن الذين راهنوا على أن الحل لن يكون إلا سياسيا في نهاية المطاف أقرب إلى أن يفوزوا بالرهان ، ذلك أن كثرة الأطراف المتصارعة في سوريا وتحالفاتها الإقليمية والدولية جعلت مفهوم الحسم ضائعا يصعب تحديده في اتجاه طرف معين دون غيره .

حل الأزمة السورية على طريق مفاوضات يسبقها وقف لإطلاق النار ، يعنى أن الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعيد صياغة موقفها ، وترتيب أولوياتها بعد أن وصل الجميع إلى الخط الأحمر ، واحتمالية اندلاع حرب متعددة الأطراف قابلة لتدمير المنطقة كلها ، والكلام عن الخطط البديلة سيقود إلى ما هو أسوأ من الواقع الراهن !

حتى لا ننسى ، لا بد من التذكير بأن ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين منذ بداية الأزمة السورية عن الحل السلمي في سوريا ، لم يكن مبعثه السياسة الأردنية الثابتة وحسب ، بل القراءة الموضوعية لطبيعة الأزمة وأطرافها المختلفة والصراعات الإقليمية ، وعودة القطب الروسي إلى الساحة عبر منطقتي البلقان والشرق الأوسط .

قيل الكثير عن عدم ارتياح الإدارة الأمريكية للتنسيق الأردني مع روسيا ، ولكن ألم يكن وقف إطلاق النار في سوريا تنسيقا أمريكيا روسيا في الأساس ، تبعه قبول من أطراف إقليمية ، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الطرفين الرئيسين في الأزمة ، نظام الرئيس بشار الأسد ، وجبهات المعارضة التي تضم ما يزيد عن تسعين جبهة وافقت على وقف إطلاق النار ؟

نحتاج من وقت لآخر إلى أن نتأمل الطريقة التي يقود بها جلالة الملك شؤون ومصالح الأردن ، وكيف يوازن بين التناقضات ، ويدفع الجميع إلى تحديد الهدف المتمثل في خطر المنظمات الإرهابية على المنطقة والعالم كله ، أي تحديد الجامع المشترك بين الأطراف المختلفة ، حتى لأولئك الذين غضوا النظر عن تلك الحقيقة المؤلمة في سبيل الوصول إلى غاية غير مضمونة ، ولا مأمونة النتائج  !

نفهم الآن قول جلالة الملك " وضعنا السياسي ممتاز " تعالوا نهتم بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي ، ونواصل مسيرتنا الإصلاحية دون أن نراهن على شيء سوى عزيمتنا ووعينا ، ومصالح بلدنا العليا ، وترسيخ أمنه واستقراره وتقدمه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى