أخبار الاردن – نبراس نيوز – بقلم المحلل الاقتصادي مراد عبدالكريم : إن تركة حكومة الدين العام ( حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور ) موجعة للمواطنين، و تحمل المواطن أعباء جديدة، في الوقت الذي لا يسمح مجموع دخل الاسرة الاردنية لاستيعاب حصة للفرد الاردني من الدين العام تقارب حدود خمسة الاف دولار، حيث بلغت قيمة الزيادة في الدين العام (7.45) مليار دينار لتلقي بظلالها بشكل مباشر على عاتق ما يقارب السبعة ملايين من المواطنين الاردنيين.
حكومة النسور على أعتاب المسائلة و المسؤولية
النسور يورث كل مواطن ألف دينار من الدين العام
حكومة النسور ترفع نصيب المواطن من الدين العام ألف دينار
حكومة النسور بين الانجاز و الاخفاق
إرث الدين العام بين حكومتي النسور و الملقي
قد يكون رحيل الحكومة التي ترأسها دولة الدكتور عبدالله النسور قد لاقى الكثير من بوادر الارتياح الشعبي و جوبه بالكثير من الامال و التوقعات المعلقة على برامج حكومة جديدة ؛ و على الرغم من أن أصداء رحيل الحكومة السابقة لم تكتمل الا انه من الملائم أن يتم المباشرة بتقييم نتاجات برامج عمل حكومة الدكتور عبدالله النسور كونها من الحكومات التي عملت ضمن إطار زمني وقع خلال الاعوام (2012 – 2016) و بما يسمح لتمثيل قراراتها و أعمالها لمفهوم المرحلة الإقتصادية.
تقتضي عدالة الموقف استذكار مجموع المعطيات في بداية الربع الاخير من عام 2012 و التي اجتمعت لتمثل تحديات تفوق توقعات الحكومة عند تشكيلها و الامكانيات المتاحة، و التي تمثلت بمجموعة من العناصر كان أبرزها ضمن ملف الشأن الإقتصادي كل مما يأتي:
• تداعيات الازمة المالية العالمية
• تراجع قيمة حولات المغتربين
• تراجع التدفقات الاستثمارية
• تراجع دخل السياحة
• ارتفاع اسعار النفط لتتجاوز حدود 100 دولار امريكي للبرميل
• انقطاع امدادات الغاز المصري
• ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي لتقارب مستوى ملياري دينار اردني
• هبوط النمو الاقتصادي ليقارب مستوى (2.7%)
• وجود بوادر لجوء من الأشقاء السوريين بمستوى يحمل الموازنة تكلفة لا يمكن التعامل معها مرحلياً
كل ذلك إلى جانب نتاجات المرحلة المسمية بالربيع العربي و تعرض الدينار لتكهنات شعبية حيال مخاطر انهياره بانخفاض قيمته تجاه العملات المختلفة، و دفعت مجموعة المعطيات القائمة الى الدخول في برنامج تصحيح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي مقابل مبلغ (2) مليار دولار امريكي مع الالتزام بكل مما يلي:
• تخفيض الدين العام و العجز في موازنة الدولة
• اعادة توزيع الدعم و تنويع مصادر الدخل و الطاقة
• سن سياسات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي
• العمل على تحسين البيئة الاستثمارية و زيادة فرص العمل و خفض مستويات البطالة
• اشتقاق اليات دعم للعمل المشترك مع القطاع الخاص و مؤسسات العمل المدني و القطاعات الاقتصادية المنتجة
و بمقاربة البيانات المالية المتاحة و التي فرضها مستوى من الشفافية منقطع النظير لنتاجات برامج عمل هذه الحكومة نجد و بمقارنة الارقام الحقيقية لبيانات عام 2013 و الممثلة لبيانات أول سنة، مع الارقام المقدرة بحسب الموازنة لعام 2016 و الارقام الحقيقية لغاية نهاية الربع الاول من عام 2016 بحسب النشرات الصادرة عن وزارة المالية و التي حملت تمددات برامج عمل ادارة الموقف الاقتصادي للسنة الرابعة لحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور و التحديات المرحلة التي سترثها الحكومة الجديدة، نلاحظ ما يأتي:
I. ارتفاع الايرادات من مستوى (5.75) مليار دينار أردني بحسب بيانات عام 2013 إلى مستوى مخطط للعام 2016 بحسب قانون الموازنة يقارب (7.6) مليار دينار أردني.
II. زيادة النفقات من (7.07) ملياردينار أردني للعام 2013 الى مستوى (8.5) مليار دينار اردني للعام 2016
مما أنتج انخفاض قيمة العجز المتحقق من مبلغ (1.32) مليار دينار سنوياً إلى مستوى مخطط يقارب حدود (900) مليون دينار اردني سنوياً.
كانت هذه النتائج تمثل محاولة لتثبيت نتاجات مرحلة مليئة بالتحديات بواسطة مجموعة من الحلول التجميلية في واقعها الشكلي و المؤثرة بمستوى مدمر في رزق و معيشة المواطن الاردني و بيئة الأعمال المفتقرة الى متطلبات إنعاش راس المال الاقتصادي للقطاعات و الكيانات المنتجة للمداخيل الحكومية.
و يبقى الثمن الباهظ لإدارة هذه المرحلة و رغم برنامج التصحيح الاقتصادي كإرث يتم نقله لحكومة جديدة و يتوقع المواطن البسيط و صاحب الاعمال على حد السواء الكثير من الضربات الموجعة لمواجهة متطلبات سداد الدين العام و الذي ارتفع بمستوى غير مسبوق من مبلغ (17.61) مليار دينار ليناهز حدود (25.06) مليار دينار و بما يلامس مستوى تقريبي كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي تبلغ (93%) بحسب بيانات الربع الاول من عام 2016، و يشكل زيادة في قيمة الدين العام تبلغ ( 7.45 ) مليار دينار.
و تثور الكثير من التساؤلات حيال مدى تمثيل واقع و نتائج برامج عمل الحكومة السابقة لإنجازات تتطلب شكرها و تقدير جهودها أم تستدعى مسائلتها و محاكمة برامج عملها كون المواطن بشخصه الطبيعي او بكيانه الاعتباري هو الوحيد الذي سيتحمل كافة النتائج و التبعات المترتبة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عن توجهات ادارة مقدرات هذا الوطن:
هل يفترض بالشعب الاردني ان يرفع القبعة و يصفق لما تغنت به الحكومة السابقة بانجازها العظيم بخفض قيمة العجز السنوي بما يقارب حدود (420) مليون دينار بتكلفة باهظة من القروض و المديونية التي زادت خلال اربعة سنوات بقيمة (7,45) مليار دينار ؟
هل يتوقع أن يحافظ الاردن على مستوى مرتفع من المصداقية أمام برامج التحول الاقتصادي؟، في ضوء سياسات و ابتكارات مهجنة لأدوات أسهمت في كل مما يلي:
ثبات نسبة الايرادات الممثلة لرسوم و ضرائب و تحققات حكومية بواقع (84%) من مجموع الايرادات المحلية و التي يتم حصادها من جيوب الناس و على حساب ارزاقهم و متطلبات حياتهم!!!
التوسع المستمر في الانفاق الحكومي على الرغم من تمويل أغلب برامج الانفاق الرأسمالي من مخصصات المنحة الخليجية و خفض الدعم الحكومي و إختلاق مشتقات ضريبية جديدة على المحروقات بحيث تزاد نسبة سعرها إلى خام البترول على الرغم من إنخفاض قيمته و ملامسته لمستويات غير مسبوقة مطلع الربع الاول من عام 2016!!!!!
إرتفاع نسبة البطالة من مستوى (12.6%) عن عام 2013 لتقارب مستوى (14.6%) نهاية الثلث الاول من عام 2016!!!!
إرتفاع مستوى الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي من حدود (80.2%) عن عام 2013 ليقارب مستوى (93 %) نهاية الثلث الاول من عام 2016!!!!
إنخفاض مستوى النمو الإقتصادى من (2.7%) لعام 2013 ليقارب مستوى (2.5%) مطلع عام 2016!!!
ترسخ الاصلاحات الاستثمارية بإفراز زيادات منفرة في النسب الضريبية المفروضة على المؤسسات و الكيانات الاقتصادية المنتجة للدخل و التحققات الحكومية!!!
عدم وجود أي نتائج ملموسة لبرامج معالجة الهدر في الانفاق الحكومي و التهرب الضريبي و التي تحرم خزينة الدولة و تكبدها أعباء يقارب مجموعها المقدر بمبلغ ملياري دينار سنوياً!!!
إضطرار مجموعات إقتصادية كبيرة تمثل إستثمارات دولية خارجية إلى تصفية أعمالها و استثماراتها في الاردن تبعاً لعدم سهولة ممارسة العمل في الاردن و ارتفاع التكلفة الضريبية.
إصرار الحكومة على تبني توجهات دفعت بمؤسسات الإقراض و المؤسسات المصرفية إلى التشدد في سياساتها التمويلية و الاحتفاظ بهامش يقارب حدود (5.11%) بين أسعار الفوائد على الودائع و أسعار الفوائد على القروض و التسهيلات الإئتمانية.
مقاربة حدود الدين العام الداخلي لمستوى يوازي (50%) من مجموع ودائع الجهاز المصرفي في الاردن.
رحلت حكومة الدين العام، و تم حل البرلمان الذي اكتفى بمراقبتها خلال اربعة سنوات تقريبا و بقي للمواطن ديون و أوضاع اقتصادية متفاقمة، و تتطلب الاجراءات الجراحية اللازمة لإستعادة مستوى معقول من التوازن الاقتصادي فترة لا يمكن ان يتم وصفها إلا بالاشد ايلاماً، فلك الله يا مواطن.
بقي أن نقول للحكومة القادمة ليس الاردن هو البلد الوحيد في العالم الذي عاني أو يعاني من مشكلات اقتصادية، و قد يكون لنا أمثلة في الخطوات الجريئة التي اتخذتها كبريات الدول لخلق تحولات تمثلت في فرض صيغ شراكات في المؤسسات الاقتصادية المنتجة و خطط دعم إقتصادي أسهم في تجاوز أسوء الازمات المالية في التاريخ المعاصر، حيث نبين أن التطرف في الإتكاء على الموارد المتاحة سيسهم في نضوبها.
