من حديث الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن يفهم أن المشروع الذي تطرح الشركة إقامته على أرض المصنع والأراضي التي تمتلكها الشركة في الفحيص يحظى بالتوافق مع غالبية سكان المدينة بما فيها البلدية.
مدينة الفحيص، مدينة جميلة وهي من المدن القليلة التي حافظت على طابع نشأت عليه، حتى الامتداد العمراني جاء متسقا ومتناغما مع طبيعة المدينة فلم يشوهها ولم يجعل من جمال طبيعتها نشازا.
94% من أراضي مصنع الفحيص ملك للشركة بعقود بيع وشراء مسجلة في دائرة الأراضي ولا نزاع عليها، فيما 6% الباقية استملكت لغايات النفع العام وسددت الشركة التعويضات الخاصة بها.
لم يتوقف أحد ليسأل عن مصير الموظفين والعمال في الشركة وهم الأهم، مع أن الشركة كانت نفذت نظاما ناجحا لتقاعدات مبكرة مقابل حوافز مغرية في إطار هيكلة لم تصدر ضجيجا، فهي ستستكمل على الأرجح هذا النظام.
ملكية الأرض إذا هي ملكية واضحة للشركة ولا نزاع عليها، كما يقول الرئيس التنفيذي وما يبقى هو شكل التصرف بها لكن ليس بالشكل الذي تراه مناسبا خلافا لما قال، فللمدينة خصوصية نحب أن نحافظ عليها وكما قلنا فهي من المدن القليلة التي بقيت مدينة في منتجع أو منتجع في مدينة.
تطرح الشركة مشروع إعادة تطوير المصنع ليحيلها الى منطقة استثمارية، خضراء وصديقة للبيئة تخدم أهالي الفحيص في بيئة استثمارية نموذجية تدعم التوجه العام في خلق مناخ استثماري جاذب في الاردن.
أي استثمار جديد سيوفر عوائد للبلدية بما في ذلك تملكها لمساحة كبيرة في المشروع، والحقيقة أن أي شكل جديد سيكون أفضل من وجود المصنع.
إسكات المارد الذي يسكن قمقم أراضي مصنع الاسمنت في الفحيص يتطلب توافقا يحافظ على طبيعة المدينة التي لا ترغب في أي امتداد غريب كما أحدثه تجمع مشروع العبدلي في عمان.
إسكات المارد أيضا يقضي بأن لا تذهب الشركة الى بيع أصولها لمن يرغب، بل عليها أن تضع شروطا على أي مشتر يتضمن تناغم استخدامات الأراضي مع طبيعة المدينة.
