بقلم أمين زيادات : ماذا لو أصبحت أنت أو أنا أو هي أو أي شخص مِن مَن يطالبون بإقالة هذه الحكومة أو غيرها رئيسا للوزراء أو وزيراً !! هل سيعم الرخاء والسعادة والغنى على الجميع ؟
وهل ستقضي على الفساد المالي والإداري ؟ لا اعتقد ذلك! فالمعطيات والمعلومات عندما تكون في منصب رئيساً للوزراء مختلفة تماماً عن المعلومات والمعطيات التي لديك وبالتالي التحليلات والقرارات مختلفة وأنت في المنصب منه وأنت خارجه .
وحتى لا أُتَهم والتُهم عند البعض جاهزة دائما بأنني أدافع عن هذه الحكومة أو غيرها فأنا أتكلم عن معطيات وحقائق تكون أمام رئيس الوزراء وعليه أن يأخذ عليها قرارات أفضلها مر وصعب .
في دولة مثل الأردن تعتمد على المنح والمساعدات الدولية بنسبة كبيرة وعندما تقف هذه المساعدات تعود أي حكومة إلى جيب المواطن بسرعة.
أقول هذه تراكمات لقرارات ليست سليمة لحكومات فضّلت إرضاء المواطن على حساب الوطن وموارده ، حتى أصبحنا نعاني من حمل زائد من الموظفين الغير أكفاء والذين شكلوا عبئا على ميزانية الدولة وبالتالي تراجع أدائها .
اعتاد المواطن الأردني أن تكون الحكومة أو الدولة الأردنية جمعية خيرية له تعطي وتقدم بلا حساب لمن يستحق ولمن لا يستحق حتى أصبحت هذه المنح والمساعدات من الدولة حق مكتسب للمتلقي ، وهنا ظهرت المشكلة عندما بدأت الحكومة والدولة تتراجع عن هذا الدور بدعم السلع وتقليص المساعدات وبدأت الناس تثور فهذا أصبح حق مكتسب بالنسبة لهم .
وهذه الإجراءات الحكومية كان من المفروض أن تتم تدريجيا منذ ثلاثين عاما ولكن رؤساء الحكومات السابقين بحثوا عن الشعبية ولم يبحثوا عن مصلحة وطن وأخذوا قرارات لحظية وليست قرارات استراتيجية طويلة الأمد حتى وصلنا إلى هذا الوضع الإقتصادي السيء .
بهذا المقال لم أرغب بالتحدث عن الفساد المتراكم ولا عن سوء الإدارات المتعاقبة بل أردت أن أقول أن القضية لا تنتهي بإقالة هذه الحكومة ولا تنتهي أيضا بتعيين شخص معارض أو من الإخوان المسلمين رئيسا للوزراء .
القضيه قضية تراكمات ولا يمكن أن يحلها أي رئيساً للوزراء بيوم وليلة ، انظروا إلى دول الخليج جميعها فقد وصلت إلى مرحلة الإستدانة بعد أن كانت تعيش في حالة ترف ، إلا دولة الإمارات العربية المتحدة فحكامها اعتمدوا على المشاريع الإنتاجية ولم يعتمدوا على النفط والمساعدت ويا ليتنا فعلنا في الأردن كذلك .
حمى الله هذا الوطن وحمى أبناءه وخفف علينا جميعاً هذه الظروف .
(هذا المقال كُتب بتاريخ 19 شباط 2017)
