اخبار الاردن-نبراس نيوز-بقلم امين زيادات :قد لا يختلف اثنان على أن الحكومات المتعاقبة منذ سنوات قد اوصلت المواطن الأردني الى درجة الفقر المطقع ،وليس عندها سوى جيب المواطن لسد اي عجز بالموازنة أو سد ديونها .وهذا امر لم يعد مقبولاً ، فإذا كان المواطن الأردني يعشق تراب الاردن ونظامه الهاشمي ، جعلت هذه الحكومات المواطن يكره الاردن ويتمادى على النظام .
نحن نعلم أن دول الخليج تخلت عنا وأوقفت المساعدات الإ بشروطها والغرب كذلك أوقف المساعدات الإ القليل منها وربط المساعدات بالموافقة على شروطهم ، وأهم هذه الشروط هو أن يتخلى الأردن والهاشميين عن دورهم في حماية القدس والأماكن المقدسة والإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال ، بالإضافة للموافقه على صفقة القرن سيئة الصيت بدون تعديل
ويحسب ويقدر للملك والأردن رفضه كل هذه الشروط.
فكل هذا جعل الأردن يصارع الوضع الاقتصادي لوحده ولم تجد الحكومات المتعاقبة الإ جيب المواطن والشركات الناجحة لفرض ضرائب عليهم لسد العجز .
ولكن من حق المواطن أن يسأل اين تذهب ايرادات الحكومة ، من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وإيرادت الجمارك وايرادات السياحة وجمرك السيارات وترخيصها ومخالفاتها وعوائد استثمارات الحكومة من الشركات المساهمة بها داخل الأردن وخارجه والتي تقدر بالمليارات ، من حق المواطن أن يعرف ، فيجيب مواطن آخر الفساد يا مواطن وانت تدفع ثمنها ، وهذا ما يغضب المواطن وكل المواطنين .
ومع غياب التفسير والتبرير الحكومي لأيراداتها و لأي ضريبة تفرض أو اي قرار يمس جيب المواطن ، يبدأ التأويل والتحليل والنشر على مواقع التواصل الإجتماعي من جهات لها مصلحة ومن مواطنين شرفاء ، ويتم تداولها بشكل كبير .
فعلى الحكومة أن تشرح للمواطن وبشكل واضح وشفاف وبسيط ما يحدث وما حدث للأردن منذ سنوات في الجانب الاقتصادي والسياسي ، وعلى الحكومة أن تكون اكثر مهنية من ما هي عليه الان ، فأسلوبها لم يعد يتماشى مع هذا العصر وهذا التطور ، حتى لو كانت تعمل لمصلحة ومستقبل الأردن ، ولم تستطع أن تسوق قراراتها بطريقة بسيطة وشفافة ومهنية ، فكل قراراتها سوف ترفض من قبل المواطن والشارع .
أما مجلس النواب فحدث ولا حرج ، فإذا كان المواطن يعتبر الحكومة مصيبة فمجلس النواب مصيبته الأعظم فهو مجلس لا يقوم بواجباته التي عين من اجلها وكل نائب او كتلة هلامية تبحث عن مصالحها ومكتسباتها الضيقة ، ولو كان عندنا مجلس نواب يمثل الشعب ،يعمل بمهنية ويقوم بواجباته لما اضطر المواطن أن يخرج إلى الشارع ويتظاهر ضد قرارات وسياسات الحكومة ، بل يكون مجلس النواب هو من يرفض أو يعدل أي قانون أو مشروع قانون ، من خلال دوره التشريعي والرقابي تحت القبة .
ولكن نوابنا ارتموا بحضن الحكومة وليس بحضن الشعب ، واهتموا بالولائم والجاهات والتنظير في الصالونات والجلسات .
اقول إذا كان المواطن الأردني محترما وصبورا لصبره حدود ، وعلى الحكومة أن تبحث عن بدائل ومصادر دخل غير جيب المواطن ،أو سنصل لنهاية لا تحمد عقباها ، يكون سببها تعنت الحكومة واسلوب الجكر الذي تتبعه منذ توليها المسؤولية .
واخيرا أود ان اقدم شكري واعتزازي برجال الأمن العام ورجال الدرك على اسلوبهم الراقي في التعامل مع الإعتصامات التي تحدث في كل مكان في الأردن .
واقول لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يا سيدي هذه الحكومة وهذا المجلس النيابي اصبح EXPIRED.
